وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية ضربة قوية ضد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بجلب الأموال بطرق غير مشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها قرابة 25 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال "الهجرة غير الشرعية".
التحريات تكشف الواقعة
وكشفت التحريات الأمنية المكثفة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتمد عدة حيل لغسل هذه الأموال، شملت شراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات حديثة، بالإضافة إلى تأسيس شركة تجارية، بهدف تمويه مصدر الثروة الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تهريب البشر.
القيمة المالية قدرت بنحو 25 مليون جنيه
وبناءً على عمليات الرصد والحصر الدقيق لممتلكات المتهم، قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 25 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتضييق الخناق على مصادر تمويل الجرائم المنظمة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل النشاط الإجرامي والممتلكات المتحفظ عليها.